كرد ، چون چنين مخصص لبّيى در حكم قرينهء لفظى متصل است . و اما اگر چنين نباشد ، مىتوان به عام تمسك كرد . او براى تأييد سخن خود به سيرهء عقلا تمسك كرده است ، كه اگر ارباب بگويد « همسايگانم را اكرام كن » ، و بدانيم حكم او همسايه‌اى را كه با ارباب دشمنى دارد ، شامل نمىشود ، آنگاه در مورد همسايه‌اى ندانيم كه آيا دشمن ارباب هست يا نه ؟ شخص وظيفه دارد او را اكرام كند و عذر او در اكرام نكردنش پذيرفته نخواهد بود ، بلكه مىتوان از همان عموم پى برد كه آن همسايه ، دشمن ارباب نيست ، و گرنه ارباب امر به اكرام او نمىكرد . 3 . محقق نائينى ( ره ) : اگر بدانيم مخصص ، كاشف از تقييد موضوع عام است ، تمسك به عام مطلقا صحيح نيست ، و اگر بدانيم مخصص تنها كاشف از ملاك حكم است بىآنكه موضوع حكم را مقيد سازد ، تمسك به عام صحيح است ، بلكه عام وجود ملاك در فرد مشكوك را اثبات مىكند . و اگر ندانيم مخصص ، قيد است يا ملاك ، در صورتى كه دليل لبّى از نوع حكم عقلى ضرورى باشد به گونه‌اى كه متكلم بتواند در رساندن مقصود خود بدان تكيه كند ، تمسك به عام صحيح نخواهد بود ، و در غير اين صورت ، تمسك به عام جايز است . ان المخصص ان أحرزنا انه كاشف عن تقييد موضوع العام ، فلا يجوز التمسك بالعموم فى الشبهة المصداقية ابدا ، و ان أحرزنا انه كاشف عن ملاك الحكم فقط من دون تقييد فلا مانع من التمسك بالعموم ، بل يكون كاشفا عن وجود الملاك فى المشكوك . و ان تردد أمره و لم يحرز كونه قيدا أو ملاكا ، فان كان حكم العقل ضروريا يمكن الاتكال عليه فى التفهيم فيلحق بالقسم الأول ، و ان كان نظريا أو إجماعا لا يصح الاتكال عليه فيلحق بالقسم الثانى ، فيتمسك بالعموم ، به نظر ما پاسخ شيخ انصارى به صواب نزديك‌تر است .